استنجدت هيئة المستأجرين القدامى برئاسة مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء ووزارة العدل ووزارة الداخلية بالإسراع لحمايتهم ممّن وصفتهم بـ"ميليشيات" المالكين الذين "يسخّرون الإعلام للتهويل على فقراء المستأجرين وتهديدهم بقانون مطعون فيه، حيث يقدم بعض المالكين على ترويع المستأجرين وإجبارهم على توقيع عقود جديدة وغير صالحة للتطبيق قانونا".
وطالبت الهيئة النيابة العامة التدخل لإنقاذ حقوق المستضعفين وحماية حقوقهم و"عدم تركهم فريسة بعض الجشعين الذين يعملون على خلق وقائع غير موجودة اصلا".
وطالبت الهيئة المجلس الدستوري بقول كلمته بالموضوع قبل ان تستفحل الامور بين الناس وتضيع الحقوق. واتهمّت الهيئة بعض الاعلاميين بالتواطؤ لأنّهم "يوهمون الناس بأن القانون اصبح نافذا خلافا للحقيقة" حسب تعبيرها.
